مسأله: اگر بین دو نفر معامله اى انجام شود که یکى از آنها مقلِّد مجتهدى است که آن معامله را صحیح و دیگرى مقلِّد کسى است که آن را باطل مى داند، باید هر کدام به فتواى مرجع خود عمل کنند و در صورت وقوع نزاع، باید مرافعه را نزد یکى از آن دو مجتهد یا مجتهد دیگر مطرح نمایند تا طبق فتواى خود بین آنان قضاوت و حکم کند و اگر حکم کرد، حکمش درباره هر دو نافذ است. ایقاعى که بین دو نفر باشد; مثل طلاق و مانند آن نیز چنین است.(29)
د) بررسى اشکالات تقلید
اشکال اوّل: مى گویند معنا ندارد که انسان عاقل، اختیار خود را در دست انسانى مانند خودش بگذارد و از او تقلید و اطاعت کند و بعضى شعارشان در کوبیدن تقلید این شعر است که:
خلق را تقلیدشان بر باد داد *** اى دو صد لعنت بر این تقلید باد
جواب: براى پاسخ گویىِ صحیح، باید ابتدا انواع تقلید را از نظر عقلى مورد بررسى قرار دهیم تا نوع تقلید مذموم و ممدوح مشخّص شود.
ـ جاهل از جاهل
ـ عالم از عالم
ـ عالم از جاهل
ـ جاهل از عالم
انواع تقلید:
تقلید جاهل از جاهل: این نوع تقلید کورکورانه که متأسفانه در طول تاریخِ بشر وجود داشته و تمام انبیا (علیهم السلام) با آن درگیر بوده اند از نظر عقل و شرع محکوم است. انبیاى عظام (علیهم السلام) ، هر گاه افراد را به حق دعوت مى کردند، در جواب مى شنیدند که: ما راه آبا و اجدادمان را رها نخواهیم کرد.
تقلید عالم از عالم: این نوع تقلید نیز از نظر عقل و شرع محکوم است و معنا ندارد کسى که چیزى را مى داند از کسى که مى داند سؤال کند، مگر آنکه او بیشتر بداند که در این صورت تقلید عالم از عالم نخواهد بود.
تقلید عالم از جاهل: زشتى این نوع، از دو نوع قبل بیشتر است و بینایى را ماند که از نابینا براى رفتن به راهى طلب کمک و دستگیرى کند.
تقلید جاهل از عالم: این نوع تقلید، چیزى است که عقل و شرع او را امضا کرده و همه عقلاى عالم بدان عمل مى کنند و این همان رجوع غیر متخصّص به متخصّص است. از نظر اطاعت هم سنّت الهى بر این تعلّق گرفته که هر کس تقوا و پاکى اش بیشتر باشد، خداوند متعال بقیّه را در تحت فرمان او قرار مى دهد و هر چه تقوا و پاکى اش بیشتر باشد، سلطه او را بر هستى بیشتر مى کند.
اشکال دوم: مى گویند اگر خداوند، پیامبر، دین و مذهب یکى است، پس چرا مراجعِ تقلید این همه اختلاف فتوا دارند؟
جواب: قبل از بیان ریشه هاى اختلاف فتوا و اثبات این که اختلاف فتوا امرى طبیعى است، یادآورى دو نکته، ضرورى به نظر مى رسد:
1. این مراجع و مجتهدان در اصول و ضروریّات و کلیّاتِ احکام و اکثر قریب به اتفاق مسائل، با هم اتفاق نظر دارند و اگر اختلافى هست، درصدش بسیار کم است و این درصد بسیار کمِ اختلاف، ضررى به اساس دین و اجتماع مسلمانان نزده و نخواهد زد.
2. علماى بزرگ، هیچگاه از روى هوا و هوس فتوا نمى دهند; بلکه در رشته تخصصى خود گاهى به عللى که ذکر مى شود، اختلاف نظر پیدا مى کنند; چنان که این مسأله، در میان تمامى کارشناسان و متخصصان پیش مى آید.
ریشه هاى اختلاف فتوا
ـ شک در گفته ها
ـ شک در هدف ها
ـ شک در دلالت ها
ـ شک در معناى لغت
